*لجنة المال أنهت نقاش مواد الموازنة وعلّقت ٨ مواد وتبدأ الإثنين بالاعتماداتكنعان: تحفطنا على غياب الحسابات المالية المدققة*

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت فيها دراسة مشروع قانون موازنة ٢٠٢٦ بحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: علي فياض، فؤاد مخزومي، الان عرن، جهاد الصمد، سليم عون، عدنان طرابلسي، إيهاب مطر، غادة أيوب، ملحم خلف، رازي الحاج، طه ناجي، نجاة عون، محمد خواجة، فراس حمدان، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، مارك ضو، حليمة قعقور.
كما حضر المدير العام للمالية جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، رئيس الدائرة الادارية في مديرية الموازنة نهلا بشتاتي.

وبعد الجلسة قال كنعان: " لقد أنهينا اليوم نقاش مواد قانون موازنة العام 2026 وعلّقنا 8 مواد سنعود إليها بعد إنهاء اعتمادات الموازنة بدءاً من الأسبوع المقبل مع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بدءاً من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الى الصناديق وسواها. وسنناقش هذه الاعتمادات بشكل يومي وفق رقابة لجنة المال التي اعتدنا عليها، بكثير من الدقة والتشدد لاعطاء كل صاحب حق حقّه".


اضاف: "ملاحظتان للسلطة التنفيذية بإجماع المشاركين في الجلسة و الأولى هي أن التعديلات التي لها علاقة بقانون المحاسبة العمومية يجب أن تأتي بشكل مستقل الى مجلس النواب لا بمشروع الموازنة . اذ لا يمكن تعديل قانون المحاسبة العمومية بموازنة يفترض أن تحترمه. والملاحظة الثانية، أنه لا يجب أن تكون هناك استثناءات تض..رب شمولية الموازنة لـأن ذلك يعرّضها للطعن، وهناك سوابق على هذا الصعيد. لذلك تصر لجنة المال على ضرورة احترام الموازنة للأصول والقوانين، لاسيما لناحية شمولية الموازنة وفرسانها".

وأوضح أن اللجنة "ستخصص جلسة للمواد المعلقة من الموازنة ولبحث الاقتراحات من الزملاء النواب واقرارها أو رفضها الأسبوع المقبل".